تهران - تحریریه - در حالیکه بانک مرکزی از مدتها قبل شعارهایی درباره کاهش نرخ سود سر داده بود در نهایت این تغییر؛ به سود بانکی ها و به طور یک طرفه اعمال شد.

  به گزارش تحریریه، براساس بخشنامه ای که از روز ۱۱ شهریور لازم الاجر شد؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه کنند که بانک مرکزی اعلام کرده است با جدیت بر اجرای آن نظارت خواهد کرد. از مدت ها قبل این بحث در محافل کارشناسی مطرح بوه است که با تورم زیر 10 درصد پرداخت سودهای بالای 20 و حتی 25 درصد توجیه منطقی ندارد و این به تشدید بحران بانکی کشور دامن خواهد زد. با این حال بانک ها و موسسات مالی مجاز و غیرمجاز به منطق اقتصادی وقعی ننهاده و به رقابت درون گروهی خود برای جذب بیشتر سپرده ها و پرداخت سودهای بالاتر مشغول بودند. سرانجام بانک مرکزی وارد عمل شد و کاهش نرخ سود را به بخشنامه تبدیل کرد. با این حال این پایان ماجرا نیست و قسمت مهم داستان هنور دست نخورده باقی مانده است. در حالیکه بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده ها تاکید می کند که هنوز معلوم نیست چه برنامه ای برای کاهش سود تسهیلات دارد. کارشناسان تردیدی ندارند که قسمت زیادی از رکود بی سابقه فعلی به بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی باز می گردد که ریشه آن را باید در نرخ های بهره بالا جستجو کرد که باعث دشواری شدید دسترسی به منابع بانکی شده است. تولید کنندگان نمی توانند طوری عمل کنند که بتوانند 30 درصد سود وام های بانک ها را پرداخت کرده و در پایان سود هم داشته باشند. در حالی که یک سمت موازنه بازار پول یعنی نرخ سود سپرده ها به سود بانک ها تغییر کرده هنوز خبری از تغییر در سمت دیگر نرخ سود یعنی سود تهسیلات نیست و سیف رییس کل بانک مرکزی که نشان داده به شدت متاثر از منافع بانکداران است چه وقت بانک مرکزی را برای انجام وظایف ذاتی این نهاد وارد عمل خواهد کرد. پایان خبر/